به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن ، در هفته گذشته  قیمت های پایه محصولات  پتروشیمی با کاهشی محسوس  نسبت به هفته دوم آبان اعلام گردید و تنها دلیل این امر کاهش  ۸/۱۹ درصدی نرخ ارز نیمایی بود که در محاسبات نرخ پایه محصولات پتروشیمی اعمال می گردد.

کاهش نرخ پایه محصولات پتروشیمی ، شامل پلی اتیلن های گرید لوله نیز گردید و در دو گرید PE80  و PE100 شاهد کاهشی حدودا  بودیم.

از طرفی در هفته های گذشته میزان تقاضاهای ثبت شده به اعدادی معقول تر نزدیک شده و دیگر تقاضاهایی را با اعدادسنگین ۴رقمی برای عرضه های محدود پتروشیمی ها نمی بینیم ، بطور مثال در هفته دوم شهریور ماه برای ۵۵۰۸ تن پلی اتیلن گرید لوله که همگی بلا استثنا بصورت سلف عرضه شده بودند ، بالغ بر ۱۵۳۷۰ تن تقاضا در بورس کالا ثبت گردید و با نگاهی به آمارپلی اتیلن پایپ گرید در هفته دوم آبان می بینیم که در برابر عرضه ۲۶۱۲ تنی این محصول که برای این گرید پرمصرف ، بسیار عدد ناچیزی است ، میزان ۲۵۲۴ تن تقاضا در بورس کالا ثبت شده است!

جالب تر آنکه پتروشیمی جم باغیبتی یک ماهه در حلقه عرضه کنندگان پلی اتیلن پایپ گرید ، در هفته دوم آبان ماه و در حالی که ۱۴۵۲تن پلی اتیلن CRP100N را به بورس کالا آورد ، در نهایت ۸۸ تن از محصول خود را در مچینگ به فروش رساند و شاید این پتروشیمی انتظارداشت با فرش قرمز و استقبال مشتریان مواجه شود!

اما این روند همچنان به سیر نزولی خود ادامه میدهد و در هفته گذشته نیز با توجه به دو عامل انگیزشی مهم  یعنی میزان عرضه مناسب و کاهش تقریبا ۱۰ درصدی قیمت ها ، بالغ بر ۶۵۰۰تن پلی اتیلن پایپ گرید عرضه شد که میزان ۱۲۳۲تن  از CRP100N دو پتروشیمی جم و مارون به سبد خرید مشتریان راه پیدا نکردند و نکته جالب دیگر اینکه از مجموع چهار پتروشیمی  عرضه کننده این گرید یعنی امیرکبیر، جم ، مارون و شازند تنها CRP100B شازند بود که رقابت را در حد ۱۰% تجربه کرد و قیمت پایانی دیگرپتروشیمی ها دقیقا مطابق قیمت های پایه بود!

با نگاهی آماری و با مقایسه دوعدد عرضه و تقاضا و با توجه به عرضه های محدود تاریخ ۹ آبان و عرضه های مناسب ۱۵آبان یعنی دوهفته اخیر ، در می یابیم که توازن نسبی ما بین اعداد عرضه و تقاضا حاکم شده و حتا عدم تمایل مشتریان پرمصرف و دست به نقد این گرید نسبت به خرید مواد اولیه ، باعث شده تا کفه تقاضا پایین تر از کفه عرضه بایستد.

موضوع عرضه و تقاضا باید به صورت مجزا مورد تحلیل و بازبینی قرارگیرد ، چراکه این دوموضوع با اینکه از یکدیگر تاثیرپذیری جدی دارند اما این روزها با توجه به ناسامانی های وضعیت اقتصاد و به خصوص افزایش سهمگین نرخ ارز و تصمیم گیری های عجولانه مسئولان ، تمامی معادلات برهم خورده است.

ابتدا به سراغ عرضه می رویم ، کارشناسان صنایع تکمیلی موضوع عدم رعایت کف عرضه را ناشی از چند عامل می دانستند که یکی از آن ها نارضایتی واحدهای پتروشیمی ازقیمت پایه محصولات پتروشیمی بود که بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی  محاسبه می گردید و سقف رقابت ۵ -۱۰درصدی محصولات نیز باعث می شد تا نهایت عددریالی رقابت ها در خوشبینانه ترین حالت به بیش از ۲۰۰۰تومان تجاوز نکند و از طرفی دیگر دربازار آزاد ، همان محصولات توسط دلالان  با چند برابر قیمت نهایی بورس کالا به فروش میرفت و طبیعتا در این میانه تنها قربانی این جنگ میدانی ، تولیدکنندگان واقعی صنایع تکمیلی بودند که از سویی در بورس کالا موادی نصیبشان نمی شد و از طرفی مجبور به تهیه مواد در بازار آزاد با قیمت های گزاف بودند.

تشکل های صنایع تکمیلی برای نجات اعضای خود از وضعیت حاکم ، با تایید بندهای پیشنهادی اتاق بازرگانی که به وزارت صنعت ارایه شده بود به شرط رعایت تمامی بندها به تغییر نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا از معادل دلار ۴۲۰۰۰ ریال به نرخ بازار ثانویه رضایت دادند و برداشتن سقف رقابت قیمت در بورس کالا برای جلوگیری از شکل گیری رانت جدید درعرضه محصولات پتروشیمی را نیز پذیرفتند ، حداقل عایدی واحدهای صنایع تکمیلی از این دوبند ، کاهش انگیزه دلالان بود که با ایجاد ترغیب پتروشیمی ها نسبت به عرضه مواد ، موجب یکسان شدن قیمت ها دربورس کالا و بازار آزاد می شد ، از سویی تغییر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از معادل دلار ۳۸۰۰۰ ریال به نرخ بازار ثانویه که از بندهای پیشنهادی اتاق بود باعث می شد تا از یکه تازی پتروشیمی ها و سوداندیشی صرف آن ها تا حدودی کاسته  شود.

اما آنچه که در این اثنا مغفول مانده است ، عدم وجود اهرم فشار برای پتروشیمی ها به جهت رعایت کف عرضه ها است که صنایع تکمیلی همواره از این موضوع رنج برده اند و این خلاء همچنان فضایی را در اختیار پتروشیمی ها قرارداده است که می توانند با استفاده از آن و به کمک عدم سقف رقابت در بورس کالا به مهندسی عرضه گریدها بپردازند و قیمت نهایی را تا جایی که امکان دارد بالاببرند.

و اما تقاضا! در ابتدای این مقوله لازم است یادآور شویم که حدود۸هزار واحد صنعتی در بخش صنایع تکمیلی مشغول به فعالیت می باشند و همواره برای به حرکت درآوردن چرخه تولید، نیازمند مواد هستند و به هر قیمتی که شده مجبور به تامین مواد مصرفی خود هستند!

اما آنچه که به تولید کننده صنایع تکمیلی ضربه میزند تنها تامین مواد اولیه با قیمت های فضایی و کذایی نیست بلکه دشوار شدن  مکانیزم فروش  محصولات و ازدست رفتن توان رقابت در بازارهای برون مرزی است ، از طرفی در بازار داخلی نیز تبعات این تورم گریبانگیر تولیدکننده خواهد بود.

بطورمثال تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن که اغلب آن ها در پروژه های کشوری از قبیل طرح های مناطق گرمسیری و انتقال رودخانه های مرزی فعال هستند با نوسانات شدید قیمت  مواد اولیه و کمبود مواد اولبه ،موفق به تکمیل و تحویل پروژه های مختلف نشدند که بر اساس مستندات ارسالی به انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن مشخص گردید که از مجموع پروژه های در حال اجرا میزان ۱۱۱۵۱۶ تن از قراردادها  به صورت بلاتکلیف باقی مانده است و این در حالی است که میزان عرضه های این گرید نیز در بورس کالا بیشتر شبیه شوخی به نظر می رسد! به هرحال در نهایت ، مجموع این عوامل موجب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان این بخش با خطرضبط ضمانت نامه ها از سوی ارگان های دولتی مواجه شدند که این هیجانات بیش از معمول منجر به بی انگیزگی تولیدکنندگان و تعطیلی بسیاری از واحدها گردید.

اکنون با تأملی در آمار و ارقامی که از عرضه و تقاضای هفته گذشته ارایه گردید ، می توان به علت بی انگیزگی این بخش از مشتریان پی برد ، آنچه که از صحبت های فعالان صنایع تکمیلی استنباط می شود این است که مسأله مهم تر از نرخ مواداولیه ، ثبات در قیمت هاست و با توجه به نرخ ارز نیمایی که مبنای محاسبه قیمت مواد اولیه قرارگرفته و هر روز دچار تغییر نرخ ریالی است ، این ثبات هرگز حاصل نخواهد شد و از کوچکترین تبعات این عدم ثبات ، عدم توانایی تولیدکنندگان در برنامه ریزی بلندمدت است که منجر به کاهش توان ریسک تولید و در نهایت تعطیلی واحدها می شود که نتیجتا بیکاری بخش عظیمی از جامعه را در پی خواهد داشت.